كتاب المطلق والمقيد

الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد - المبحث الثاني: في الفرق بين المطلق والعام - ص: 136

المبحث الثاني: في الفرق١ بين المطلق والعام

المطلق والعام يشتركان في ثبوت الحكم، لكل فرد من الأفراد الداخلة تحت مدلولهما، ولذلك يسمي بعض العلماء المطلق عاماً٢ فهل العموم في المطلق والعام بمعنى واحدٍ أو بينهما فرق؟ وإن كان هناك فرق فما السبب في تسمية المطلق عاماً؟

والذي عليه المحققون أن العموم في المطلق يراد به معنى غير المصطلح عليه في لفظ العام الذي سبق تعريفه بأنه: "اللفظ المستغرق لما يصلح له بلا حصر"، يقول العلائي٣ في كتابه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم:

---

١ ينظر للفرق بينهما كل من (شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: ٢٢٠، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي، فيلم من المكتبة العامة بالجامعة الصفحات ٣، ٤، ٩، إرشاد الفحول ص: ١١٤، والفروق للقرافي ١/١٧٢، وأصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص: ١٨٢، ط الثانية عشرة ١٣٩٨ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الكويت.
٢ شرح المنار للنسفي مع حواشيه ص: ٣٢٥.
٣ هو: خليل بن كيكدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي، صلاح الدين، أبو سعيد، محدث فقيه، أصولي، ولد بدمشق. وله جامع الأصول من أحاديث الرسول، واشتهر بتهذيب الأصول، والأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافهي، وتفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال في الأصول.
معجم المؤلفين ٤/١٢٦ لعمر رضا كحالة مكتبة المثنى بيروت ودار إحياء التراث العربي، طبقات الشافعية للسبكي ٦/١٠٤ - ١٠٥، ط الأولى م الحسينية ملتزم الطبع أحمد عبد الكريم القادري، شذرات الذهب لابن العماد ٦/١٩٠ - ١٩١، ط المكتب التجاري للطباعة والنشر.