كتاب المطلق والمقيد

الباب الثالث: في مقيدات المطلق - الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة - ص: 471

[الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة]

[المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها]

...

[المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها]

١ - تعريفها:

هي ما يستقل بنفسه عن لفظ المطلق بتمام الفائدة، وتنقسم باعتبار ورودها إلى قسمين:

الأول:

ما يقارن المطلق حين نزوله وهذا النوع اتفق العلماء على جواز تقييد المطلق به، إذا تساوى معه من حيث القطعية والظنية، كما اتفقوا على أن تقييد المطلق بهذا النوع: "المستقل المقارن" يكون بياناً لا نسخاً لما يلي:

١ - أن المعية قرينة البيان.

٢ - أن من شرط الناسخ التأخر عن المنسوخ، وهذا النوع لم يتأخر عن المطلق.

وإنما قيدنا الاتفاق بتساوي الدليلين بناء على اشتراط المعارضة عند الحنفية بين المطلق والمقيد، وهي لا تحقق إلا بتساوي الدليلين، وقد سبق أن ذلك ليس شرطاً، لوجود التعارض بين النصوص الشرعية؛ وإنما هو شرط في بقاء المعارضة وعدم رفعها والتوفيق بين المتعارضين.

القسم الثاني:

ما يتأخر عن المطلق مدة يمكن نسخ الحكم فيها، وفي هذا النوع