ص229 - كتاب المطلق والمقيد - المطلب الأول في محل الإتفاق

فصول الكتاب

-مقدمة
-تمهيد
[+]الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
- [+]الفصل الأول: التعريف بحقيقة المطلق والمقيد
- [+]الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد
[+]الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
[+]الباب الثالث: في مقيدات المطلق
- -الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها
- [+]الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
  - -المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها
  - -المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف
-مصادر ومراجع

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها المطلب الأول: في محل الإتفاق

في جميع الأحوال، مما اضطر الباحثين إلى تأويل عبارته السابقة وصرفها عن ظاهرها لتتفق مع مذهب جمهور الحنفية، وفي بيان ذلك يقول علاء الدين البخاري شارح أصول البزدوي عند شرحه للعبارة الآنفة وهي قول

<< < > >>