كتاب المطلق والمقيد

المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها - المطلب الأول: في محل الإتفاق - ص: 228

عن المالكية١ وبعض الحنابلة.

قال الشوكاني: "وفي هذا النقل عن المالكية نظر؛ لأن من جملة من نقل الاتفاق القاضي عبد الوهاب٢، وهو من المالكية، لكن البزدوي عندما قال في أصوله: "وعندنا لا يحمل مطلق على مقيد أبداً" توهم بعض العلماء٣ أن هذه العبارة تفيد أن الأحناف لا يحملون المطلق على المقيد

---

١ إرشاد الفحول ص: ١٥٤.
٢ كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢/٢٨٩، ورد المختار على الدر المختار لابن عابدين ٤/٥٥٣، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص: ١٣٤.
وعبد الوهاب هو: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد الثعلبي البغدادي فقيه، مالكي أصولي، ولد سنة ٣٦٢هـ في بغداد ونشأ بها وتولى القضاء في العراق ومصر وبها توفي سنة ٤٢٢هـ، له مصنفات كثيرة منها: الإشراف على مسائل الخلاف، والإفادة، والتلخيص في أصول الفقه.
انظر ترجمته في: طبقات الأصوليين ١/٢٣٠، وشجرة النور الزكية ص: ١٠٣.
٣ والبعض الذي يشير إليهم البخاري هنا مثل: صاحب العناية مع الهداية على فتح القدير ٣/١٩٩، وشارح المرآة الأزميري ١/٣٦، والزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص: ١٣٤، وحديثاً صاحب أسباب اختلاف الفقهاء مصطفى الزلمي في رسالته ص: ١٢٤.
انظر: الفروق للقرافي ص: ١٩٥، وإذا عُدّت هذه الرواية عن الحنفية قولاً ومذهباً يكون لهم في حمل المطلق على المقيد أربع روايات، ثلاث منها في معنى الحمل: وتقدم الكلام عليها، ورواية رابعة بعدم الحمل مطلقاً، وهي: المذكورة هنا بناء على عبارة البزدوي السابقة، ويمكن ترتيب هذه الروايات على النحو التالي:
الأولى: حمل المطلق على المقيد بطريق البيان، كما هو مذهب الجمهور، وهذا قول المحققين من الحنفية مثل علاء الدين البخاري والكمال بن الهمام، إلا أنهم اختلفوا مع الجمهور في عدد الصور التي يحمل فيها المطلق على المقيد.
الثاني: ترجيح العمل بالمقيد على العمل بالمطلق، فيما تعارضا فيه، كما يقول بذلك شارح مسلم الثبوت ١/٣٦٢.
الثالثة: نسخ المطلق بالمقيد كما هو اختيار الفحول، نقل هذا الرأي الرهاوي في حاشيته على المنار ص: ٥٦١.
الرابعة: عدم حمل المطلق على المقيد أبداً، ونسب ذلك إلى البزدوي وغيره بناء على ظاهر عبارته السابقة.
المرآة لملاخسرو ١/٣٤٦، وتخريج الفروع لزنجاني ص: ١٣٤، وكشف الأسرار ٢/٢٩٠، والفروق للقرافي ١/١٩٥، وإرشاد الفحول للشوكاني ص:١٥٤، وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي ص: ١٢٤، وتفسير النصوص للدكتور أديب صالح ٢/٢٢٤.