كتاب المطلق والمقيد

المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها - المطلب الأول: في محل الإتفاق - ص: 242

اتحد في ذاته إلا أنه يختلف باعتبار حالته.

لكن هذا الحال كما سبقت الإشارة إليها في شروط الحمل خالف في عدم حمل المطلق على المقيد فيها بعض الأصوليين، حيث نقل القرافي عن كثير من الشافعية القول بحمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب بينهما وإن اختلف الحكم١.

وجعل ابن السبكي٢ وشارحه المحلي٣ هذه الحال من الأحوال المختلف في حكمها، وذكر فيها الخلاف الجاري في حال اتحاد الحكم

---

١ تنقيح الفصول للقرافي ص: ٢٦٦، شرح منهاج العقول للأسنوي ٢/١٤٠.
٢ ابن السبكي هو: قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي الباحث المؤرخ، فقيه أصولي، ولد سنة ٧٢٧هـ، بالقاهرة ثم انتقل إلى دمشق وسكنها وتوفي بها سنة ٧٧١هـ بمرض الطاعون، له مؤلفات كثيرة منها: جمع الجوامع في الأصول، والأشباه والنظائر، وطبقات الشافعية الكبرى.
ينظر في ترجمته: طبقات الأصوليين ١/٢٨٤، والأعلام ٤/٣٢٥ ط ٣ سنة ١٣٩٨، وشذرات الذهب ٦/٢٢١، طبع المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت.
٣ المحلى هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، المحلى الشافعي الأصولي المفسر، ولد بالقاهرة سنة ٧٩١ وبها توفي سنة ٨٦٤، من كتبه: تفسير الجلالين، ثم أتمه الجلال السيوطي، وشرح المنهاج في فقه الشافعية، وشرح جمع الجوامع، وشرح الورقات في الأصول.
انظر: الأعلام ٦/٢٣٠، وطبقات الأصوليين ٣/٤٠، وشذرات الذهب في أعيان من ذهب ٧/٣٠٣.