كتاب المطلق والمقيد

المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها - المطلب الأول: في محل الإتفاق - ص: 243

واختلاف السبب١ الآتية، والذي يبدو لي أن مذهب الجمهور الذي يقتضي عدم حمل المطلق على المقيد حال اتحاد السبب واختلاف الحكم هو المختار، إذ لا تعارض بين النصين إذا اختلف الحكم فيهما بالنص، لإمكان العمل بكل منهما في الموضع الذي ورد فيه، وليس في ذلك أيّ منافاة.

الملاحظة الأخرى:

أن هذه القاعدة - أعني عدم حمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم - وإن كانت تقتضي بقاء الأيدي في التيمم على إطلاقها، فإن ذلك الإطلاق إنما هو بالنسبة إلى آية الوضوء، نظراً لاختلاف الحكم فيهما، أما تقييد الأيدي بأدلة أخرى غير آية الوضوء، فإن القاعدة لا تمعنه؛ لأن حمل المطلق على المقيد قائم على فرض انتفاء وجود الدليل من خارج النص المطلق أو المقيد، ولهذا فإن المذاهب المتفقة على منع تقييد الأيدي بالمرافق في آية التيمم حملاً لها على المقيد في آية الوضوء، قد قيد بعضهم٢ الأيدي

---

١ جمع الجوامع مع شرح المحلى وحاشية البناني ٢/٥١، وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور ص: ٢١٠.
٢ المالكية والحنابلة انظر: المغني ١/١٧٩، ومختصر خليل بشرح الخرشي ١/١٩١ ط دار الفكر، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٢٤٠، ط إحياء التراث العربي بيروت.