كتاب المطلق والمقيد

الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد - المبحث الثالث: في مسائل متفرقة - ص: 426

وأمكن التوزيع عمل به صحيح، ولكنه مشروط بأن يصح استقلال كل من المشروطين عن الآخر، أما إذا لم يصح الاستقلال فلا، والمشروطان في هذه المسألة من النوع الثاني الذي لا يصح فيه الاستقلال؛ لأنهما سبب ومسبب، والسبب لا يستغني عن مسببه، وكذلك المسبب لا يستغني عن سببه، فمال قاله الشافعي أوجه١.

---

١ الفروق للقرافي ١/١٩١ - ١٩٧.