٢ أخرجه البخاري في الصحيح (١/٩رقم١- فتح) ومسلم في الصحيح (١٣/٧٩رقم١٩٠٧- نووي) . ٣ فتح الباري (١/١١) وقال فيه الحافظ: "أطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. وهو كما قال لكن بقيدين: أحدهما: الصحة؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم ابن منده وغيرهما. ثاينهما: السياق؛ لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية)) اهـ. ٤ ولذلك قال ابن الصلاح: ((المضطرب من الحديث)) اهـ علوم الحديث ص٢٦٩ فـ (من) هنا بيانية. ٥ انظر نزهة النظر (١٤٠- ١٤٨) للحافظ. (فائدة) لما خرج أبو الفضل العراقي أحاديث كتاب أحياء علوم الدين للغزالي في كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار، لم يخرج الآثار وقال ليست من شرطه. انظر المغني (٢/١٠٠٣ رقم٣٦٤٨) .