كتاب المقترب في بيان المضطرب

الباب الثاني: حكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي والمروي ومعرفة الراوي المضطرب - الفصل الأول: مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي - ص: 75

الإرسال"١ اهـ.

والاضطراب المؤثر في السند إذا كان راويه ضعيفاً٢.

حجتهم: أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز٣، الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه فمتى حصل ذلك وجاز أن لا يكون غلطاً، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه٤.

وأن توهيم حافظ في زيادة زادها لا معنى له إلا لو صرح الناس بمخالفته وهم لم يصرحوا. وإنما سكتوا عن شيء جاء هو به٥.

وأن رواية الحديث الواحد تارة متصلاً وتارة مُرْسلاً أو مُنْقَطِعاً قوة للخبر ودليل على شهرته، وتحدث الناس به فجعل ذلك علل الحديث، شيء لا معنى له٦.

قال ابن حزم: "قد علل قوم أحاديث؛ بأن رواها عن رجل مرة وعن آخر

---

١ الإرشاد في معرفة علماء الحديث (١/١٦٣) .
٢ انظر بيان الوهم (٤/٢٦) و (٥/٤١٦) لابن القطان.
٣ انظر العدة في أصول الفقه (٣/١٠٠٤،١٠١١) لأبي يعلى وقواطع الأدلة في أصول الفقه (٣/١٦، ١٩) للسمعاني وبيان الوهم (٣/٢٧٢،٤٩٩) و (٥/٤٣٠) لابن القطان ونقد بيان الوهم (١٢٤) للذهبي وفتح الباري (١٣/٥٤٥) ونتائج الأفكار (٢/١٧٩) للحافظ.
٤ شرح الإلمام (١/٦٠،١٧٩،٣٩٠) لابن دقيق والنكت (٢/٢٠٩- ٢١٠) للزركشي.
٥ بيان الوهم (٢/٤٥٤) و (٥/٤٠٣) لابن القطان.
٦ بيان الوهم (٥/٤٣٨) والنكت (٢/٢١٠) للزركشي والتلخيص الحبير (٢/١٨٨) للحافظ.