كتاب المقترب في بيان المضطرب

الباب الثاني: حكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي والمروي ومعرفة الراوي المضطرب - الفصل الأول: مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي - ص: 88

الثقة عفيف فرفع الثقة لا يضر" ١.

قلت٢: بل يضر لمخالفته ثقتين فأكثر؛ لأنه يلوح بذلك لنا أن الثقة قد غلط"٣ اهـ.

وقوة الخبر إذا تعددت الأوجه ليست على إطلاقها فإنما تكون قوة للحديث إذا اختلف المخرج ٤. أو يكون راويها مكثراً واسع الرواية من الحفاظ.

قال الحافظ في معرض تعليله لحديث: "هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه. وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين يجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه"٥ اه.

وأحياناً ينسب الراوي للاضطراب مع ثقته وجلالته وسعة روايته قال الإمام أحمد لما ذكر له حديث اختلفوا فيه على سفيان بن عيينة: "اختلفوا على سفيان - يعني ابن عيينة فيه وما أراه إلا من سفيان - يعني اضطرابه فيه" ٦ اهـ.

وموافقة الحديث الضعيف للأصول أو لآية من كتاب الله لا يلزم منها صحته؛ لأن الحديث فيه جهتان:

الجهة الأولى: نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم.

---

١ هذا من كلام ابن القطان في بيان الوهم (٣/٢٧٩) .
٢ القائل هو الذهبي.
٣ نقد بيان الوهم (٨٦) وانظر بيان الوهم (٣/٢٧٨) لابن القطان.
٤ انظر الرسالة (٤٦٤) للشافعي.
٥ التلخيص الحبير (٢/٢١٦) وانظر جزء القلتين (٤٣) للعلائي.
٦ مسائل أبي داود للإمام أحمد (٣١٦) وانظر منه (٣١٩) وانظر زاد المعاد (٣/٥٧٧) لابن قيم الجوزية.