كتاب فقه النكاح والفرائض

الركن الخامس من أركان النكاح: الولي - أسباب الولاية - ص: 145

لقوله -صلى الله عليه وسلم: "كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح؛ خاطب، ولي، وشاهدا عدل".

ووجه الدلالة: هو جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حضور أربعة أمر معتبر في صحة النكاح وجعل الخاطب منهم غير الولي، فلم يجز أن يصح بثلاثة يكون الولي منهم خاطبا، كما لا يجز أن يكون الشاهد منهم خاطبا.

وقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا يتزوج الرجل المرأة حتى يكون الولي غيره ولا يشتري الوالي شيئا من الغنيمة ولا والوصي شيئا من الميراث". ولأن الولي مندوب لطلب الحظ لها في التماس من هو أكفأ وأغنى فإذا زوجها من نفسه انصرف نظره إلى حظ نفسه دونها فصار ممنوعا منه.

رابعًا: إذا كان الولي محرما بحج أو عمرة

لقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" فإن أحرم الولي الأقرب ففي أصح الوجهين يزوجها السلطان كما لو كان غائبا سواء أكان الإحرام بالحج أو العمرة، أو بهما معا صحيحًا أم فاسدًا.

وفي الوجه الثاني: يسلب الإحرام الولاية عن الأقرب وينقلها إلى الأبعد، كما لو جن الأقرب.

خامسا: عند انعدام الولي من سائر العصبات.

لقوله -صلى الله عليه وسلم: "السلطان ولي من لا ولي له".

سادسا: تزويجه للمجنونة البالغة التي فقد المجير لها على النكاح وهو "الأب وإن علا".