وتتضمن أوراق وزير الاقتصاد قائمة بمشروعات زراعية يمكن طرحها للتعاون مع المجموعة الأوربية عن طريق قروض ومعونات، وأيضًا عن طريق إنشاء شركات مشتركة، ويبلغ التمويل المطلوب لهذه المشروعات ٣٢٢.٤ مليون وحدة حسابية.
ويبحث الوزير أيضًا آثار توسيع السوق الأوربية على صادرات مصر، وسوف يتقدم بالمقترحات التالية:
إزالة الرسوم الجمركية على صادرات مصر الزراعية عند دخولها أسواق المجموعة الأوربية.
مد العمل بالفترات الزمنية التي تستفيد فيها بعض صادراتنا الزراعية بالتخفيضات الجمركية.
زيادة حصص الغزل والمنسوجات المسموح بتصديرها إلى المجموعة.
إجراء مشاورات مع مصر قبل إبرام اتفاقات توسيع السوق الأوربية.
البدء سريعًا في المفاوضات لعقد البروتوكول الثاني للتعاون بين مصر والمجموعة الأوربية؛ حتى يمكن أن يبدأ سريانه اعتبارًا من أول نوفمبر ١٩٨١ فور انتهاء البروتوكول الحالي.