كتاب الحديث والمحدثون

مقدمة الكتاب - المبحث الثالث: منزلة السنة النبوية في الدين - ص: 32

الحديث منسوخ، وبالله التوفيق. راجع كتاب "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" لشيخ الإسلام ابن تيمية.

٥- ما يطلب من المسلم إذا وجد حديثا على خلاف مذهبه:

١- ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء على أنه ليس أحد معصوما في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٢- عَمِلَ الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة بهذا الأصل، فكانوا يطلبون الحكم في المسائل التي تقع من الكتاب والسنة، فإن لم يجدوا اجتهدوا واستنبطوا، وقاسوا معترفين أن اجتهادهم يحتمل الخطأ والصواب، وإن كان يغلب على ظن المجتهد في هذه الحالة أنه إلى الصواب أقرب، وكان من طريقتهم أنهم إذا وجدوا حديثا في الحكم الذي اجتهدوا فيه على خلاف رأيهم رجعوا عن اجتهادهم إليه؛ عملًا بقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} وقوله: {فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} ، وقال غير واحد من هؤلاء الأئمة: كل أحد يُؤخذ من كلامه ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٣- وقد ذكرنا فيما سبق أمثلة من رجوع الصحابة عن آرائهم إلى السنة حينما ظهرت لهم، وهؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المدونة، قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه، وقرروا أن الدليل إذا قام على خلاف رأيهم كان أولى بالاتباع، وصح عن كل واحد منهم أنه