٢ قال ابن حزم في المحلى ١١/ ١٨٥: "فنظرنا في ذلك فوجدنا قد صح بالبراهين التي قد أوردنا قبل، أن الحد لا يجب إلا بعد بلوغه إلى الإمام، وصحته عنده، فإذ الأمر كذلك فالترك لطلب صاحبه قبل ذلك مباح؛ لأنه لم يجب عليه فيما فعل حد بعد، ورفعه أيضًا مباح، إذ لم يمنع من ذلك نص، ولا إجماع، فإذ كلا الأمرين مباح فالأحب إلينا، دون أن يفتى به، أن يعفى عنه ما كان وهلة ومستورًا، فإن آذى صاحبه وجاهر فرفعه أحب إلينا"، وغرض الظاهرية من هذا الموقف أن يرجح دائمًا الجانب الذي يحقق مصلحة الجماعة والفرد معًا، فإن تعارضت المصلحتان قدمت مصلحة الجماعة وأدب الفرد تأديبًا بقدر ما يستحق بانحرافه، وفي ذلك أيضًا تربية لمن تقع له عورة مسلم، أن يسترها، إيثارًا وترفعًا عن التعرض لأعراض الناس، حتى من يقعون تحت طائلة القانون. فأين هذا ممن يلغون في أعراض الأبرياء، ومن حرفتهم تلفيق التهم للعباد ونشر الأكاذيب لتدمير أخلاقيات المجتمع، وهدم سمعة الأفراد؟! "المعرب".