كتاب نهي الصحبة عن النزول بالركبة

ج: 1 - ص: 0

أما كون الواحد منهم أخطأ في مسألة أو أكثر فسم لي أنت من كانت له العصمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا لوم على من درس الأصول، فصوابه مشكور، وخطؤه مغفور، وهو على كل حال مأجور. إنما اللوم والتوبيخ على الذين لا فقه عندهم ولا تعبوا في تحصيل العلوم ولا النظر فيها إذ يخطئون الأئمة، ويتبعون توهيم بعضهم لبعض في مسائل، فيجمعون ذلك ويحفظونه ثم يلقونه على من لا علم عندهم بل ولا أدب لديهم. فلا يعرف عن النووي إلا أنه أخطأ في كذا وكذا. فإذا ذكر أمامه قال: وأي شيء النووي؟ ! لقد أخطأ في كذا وكذا، فهم رجال ونحن رجال! فيا أخي: راقب الله فيما تقول وترحم على من ذكر منهم وإياك والفتوى من غير علم فكثرة الفتوى من قلة التقوى ولقد كان أبو حصين وهو من أجلة الناس ينكر على أهل زمانه ـ مع علمهم ـ كثرة الفتوى ويقول: " إنكم لتفتون في المسألة التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر "! وليكن ديدنك ما فعل أبو مسلم الخولاني فإنه كان يقوم الليل فإذا أدركه الإعياء ضرب رجليه قائلاً: أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يفوزوا به دوننا، والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجالاً ".

أما مسألة النزول باليدين أو بالركبتين فلا تبطل الصلاة بالنزول بأحدهما كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في " الفتاوى الكبرى ".