كتاب نهي الصحبة عن النزول بالركبة

أبحاث أخرى في المسألة - أيهما تقدم اليدين أم الركبتين حال السجود - ج: 2 - ص: 35

وقد صحح البخاري نفسه أحاديث على غير شرطه في الصحيح مثل بعض الأحاديث التي عرضها الترمذي عليه مما يدل على أن هذا الشرط شرط كمال في صحة الحديث وَزيادة تثبت لِما عُرفَ به من دقته وَأمانته رحم الله الجميع.

وَلايفوتني أن ننوه على أن " محمد بن الحسن " لم يُعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبي الزناد وأدركه زماناً طويلا فإنه مات سنة ١٤٥ هـ وله من العمر ثلاث وَخمسين سنة وَشيخه أبوالزناد سنة ١٣٠هـ فالإتصال ثابث لا ريب فيه بناءً على القواعد والضوابط التي يتحاكم إليها الجميع.

وأما قول من قال بأن محمد بن الحسن كان يميل إلى العزلة والخلوة فهذا ليس بقادح لا من قريب ولا من بعيد فإن الرجل من أهل البادية يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَيسمع منه الحديث ويتفرد به ولا يُقدح فيه بسبب جهله أو بداوته مثل ذلك حديث رجل من أهل البادية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً إتقاء الله إلا أتاك الله خيراً منه " رواه أحمد فلماذا لا نقول إن هذا الرجل أعرابي مقل بل مجهول الاسم فلا نقبل روايته التي تفرد بها عن باقي الصحابة السبب في ذلك أنه عدلُُ بتعديل الله له.

جـ- وهنا نقطة لا بد من التنبيه عليها أثارها قول من قال " أن محمد بن الحسن غير معروف بحمل العلم " والجواب: أنه قد اتفق أهل الحديث على اشتراط أربعة شروط في الراوي الذي يؤدي الحديث وهي:

١- التكليف

٢- العدالة

٣- الضبط

٤- التيقظ

وهناك شروطُُ مختلف فيها مثل:

١- اشتراط العدد في تأدية الراوية

٢-أن يكون مشهوراً بطلب الحديث

٣- أن يكون معروف النسب

٤- أن يكثر من الراوية

٥- أن يكون عالماً بالمعاني اللغوية

٦- أن يكون مجتهداً إذا روى راوية مخالفة للقياس من كل وجه

٧- أن لا يكون محدوداً في قذف