كتاب إعجاز القرآن للباقلاني

خطبة لقس بن ساعدة الإيادى - ص: 247

الشعر، وشعر على بن صلاءة (١) -: فكيف يمكنه النظر فيما وصفنا، والحكم على ما بينا؟ ! * * * / فإن قال (٢) قائل: فاذكر لنا من هؤلاء الشعراء الذين سميتهم الأشعر والأبلغ.

قيل له، هذا أيضاً خارج عن غرض هذا الكتاب، وقد تكلم فيه الأدباء.

ويحتاج أن يجرد (٣) لنحو هذا كتاب (٤) ، ويفرد له باب، وليس من قبيل ما نحن فيه بسبيل.

وليس لقائل أن يقول: قد يسلم بعض الكلام من العوارض والعيوب، ويبلغ أمده (٥) في الفصاحة والنظم العجيب، ولا يبلغ عندكم حد المعجز، فلم قضيتم بما قضيتم به في القرآن دون غيره من الكلام؟ وإنما لم يصح (٦) .

هذا السؤال، وما نذكر فيه من أشعار في نهاية الحسن،

وخطب ورسائل في غاية الفضل - لأنا قد بينا أن هذه الاجناس قد وقع التنازع (٧) فيها، والمساماة عليها، والتنافس في طرقها، والتنافر في بابها.

وكان البون بين البعض والبعض في الطبقة الواحدة قريبا، والتفاوت خفيفاً، وذلك القدر من السبق إن ذهب عنه (٨) / الواحد، لم ييأس منه الباقون، ولم ينقطع الطمع في مثله.

وليس كذلك سمت القرآن، لانه قد عرف أن الوهم ينقطع دون مجاراته، والطمع يرتفع عن مباراته ومساماته، وأن الكل في العجز عنه على حد واحد.

وكذلك قد يزعم زاعمون (٩) : أن كلام الجاحظ من السمت الذي لا يؤخذ (١٠) فيه، والباب الذي لا يذهب (١١) عنه، وأنت تجد قوماً يرون كلامه قريبا،

---

(١) كذا في ا.
وفى م " على بن صلابة ".
وفى س، ك " على بن صلاة " (٢) ا، ب " قال لنا " (٣) كذا في م، ب.
وفى ا " يجود ".
وس، ك " يجدد " (٤) ا: " كتابا " (٥) م: " أمره " (٦) م: " يصحح " (٧) س: " النزاع " (٨) س: " عن " (٩) م: " زاعم " (١٠) م: " لا يوجد " (١١) كذا في ب، ك.
وفى م: " الذى يذهب عنه " (*)