كتاب الإسلام وأوضاعنا القانونية

القانون يوضع لحماية العقائد: - ص: 31

سدادها، ويمنون علينا أشد المَنَّ إذا وعدوا بسداد بعضها، وليس لذلك معنى إلا أن الإنجليز يسرقون أقواتنا، وينهبون منتجاتنا، ويفقرون بلادنا، محتمين بقانوننا، ومستغلين حكوماتنا.

القَوَانِينُ المَصْرِيَّةُ فِي خِدْمَةِ الاِسْتِعْمَارِ:

إن القوانين المصرية قامت على أساس خدمة الاستعمار ومحاباة الأجانب، وتمكين الجميع من امتصاص دماء الشعب المصري، وصرف المصريين عن طريق الخير، وإبقائهم إلى أطول وقت ممكن فريسة الجهل والضعف، وبالتالي فريسة للاستعمار والاستغلال.

فالقوانين الجمركية والمالية التي تحمل اسم مصر، تأخذ من جيوب المصريين الفقراء، لتضخم جيوب الإنجليز الأثرياء، وقد لا يخطئ الإنسان كثيرًا إذا قال أن الهدف الأول لهذه القوانين هو حماية التجارة الإنجليزية، ولقد أتى علينا زمن كانت السلع الرخيصة تمنع فيه من دخول البلاد المصرية إذا كانت تزاحم برخصها سلعة إنجليزية، وكلنا يذكر أن السيارات وآلات الراديو وغيرها من البضائع اليابانية لم تستطع التغلب على الحواجز الجمركية المصرية بالرغم من أن سعرها ربما قل عن خمس ثمن ما يماثلها من البضائع الانجليزية.

والقوانين المصرية تضع مصر أرضها وسمائها وجهود أبنائها وأموالهم في خدمة الاستعمار، فهذه القوانين تلزمنا