دراسة الِإسناد: الحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الِإسناد، ولم يخرجاه"، فتعقبه الذهبي بأنه على شرط البخاري ومسلم، وبيان حال رجال إسناده كالتالي: عروة بن الزبير تقدم في الحديث (٦٠٨) أنه: ثقة فقيه مشهور. وابنه هشام تقدم في الحديث (٨٢٨) أنه: ثقة فقيه. وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق تقدم في الحديث (٤٩٦) أنه: ثقة. وعبيد الله بن موسى بن أبي المختار تقدم في الحديث (٥٢٨) أنه ثقة. وجميع هؤلاء من رجال الجماعة. وعبيد الله بن موسى هذا من شيوخ البخاري، كما في ترجمته في التهذيب (٧/ ٥٠ رقم ٩٧). فيكون الحديث إلى هذه الطبقة على شرط الشيخين كما ذكر الحافظ الذهبي، ولكن للحديث علة فاتت الذهبي، فإن شيخ الحاكم هنا هو إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، أبو أحمد الكوفي، ذكره الذهبي في الميزان (١/ ١٩٩ رقم ٧٨٩)، وقال: "روى عنه الحاكم واتهمه"، قلت واتهام الحاكم لشيخه هذا بسبب حديث أورده الحاكم (٢/ ٥٢) من طريق شيخه هذا، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها"، ثم قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا"، وأقره الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في اللسان (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥ رقم ١١٦٣) بعد أن نقل عبارة الحاكم السابقة: "قلت الحمل فيه عليه بلا ريب -أي على شيخ الحاكم-، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع". =