لكن أبا إسحاق السبيعي لم يتفرد بالحديث بل تابعه ابنه يونس عن أبي بردة، عن أبي موسى عند الحاكم، وقال الحاكم: "لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً في عدالة يونس بن أبي إسحاق وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح". ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث. ثم وصله أيضاً من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة. قال الألباني في الإِرواء: وفي إسناده ضعف -يقصد إسناد الحاكم- لكن إذا لم يرتق الحديث بهذه المتابعة إلى درجة الحسن أو الصحة فلا أقل من أن يرتقي إلى ذلك بشواهده الآتية. فهو بها صحيح قطعياً (٦/ ٢٣٨). الحكم على الحديث: قلت: مما مضى يتبين أن الحديث بمجموع طرقه صحيح مرسلاً وموصولًا وقد صححه جمع من العلماء. منهم علي بن الديني، ومحمد بن يحيى الذهلي كما نقله عنهما الحاكم. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه البخاري. كما ذكر ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (ق ١٤٣/ ٢) - الإِرواء (٦/ ٢٣٨). كما أن للحديت شواهد منها: ١ - حديث ابن عباس. وله عنه طريقان مرفوعاً وموقوفاً. أما المرفوع. فرواه البيهقي (٧/ ١٠٩، ١١٠). ورواه أحمد (١/ ٢٥٠). ورواه ابن ماجة. كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي رقم (١٨٨٠). وقال المعلق: في إسناده الحجاج، وهو ابن أرطاة مدلس وقد رواه بالعنعنة، =