كتاب أم القرى

قرار عدد - ص: 217

أُمُور يَنْبَغِي أَن تسر وَلَا تذاع. غير أَنَّهَا رَأَتْ أَن يلْحق مِنْهَا بِهَذَا السّجل مَا يَأْتِي فَقَط:

قَرَار عدد (٦)

أَن الجمعية، بعد الْبَحْث الدَّقِيق وَالنَّظَر العميق فِي أَحْوَال وخصال جَمِيع الأقوام الْمُسلمين الْمَوْجُودين، وخصائص مواقعهم، والظروف المحيطة بهم، واستعدادتهم، وجدت أَن لجزيرة الْعَرَب ولأهلها بِالنّظرِ إِلَى السياسة الدِّينِيَّة مَجْمُوعَة خَصَائِص وخصال لم تتوفر فِي غَيرهم. بِنَاء عَلَيْهِ رَأَتْ الجمعية أَن حفظ الْحَيَاة الدِّينِيَّة متعينة عَلَيْهِم لَا يقوم فِيهَا مقامهم غَيرهم مُطلقًا، وَأَن انْتِظَار ذَلِك من غَيرهم عَبث مَحْض.

على أَن لبَقيَّة الأقوام أَيْضا خَصَائِص ومزايا تجْعَل لكل مِنْهُم مقَاما مهما فِي بعض وظائف الجامعة الإسلامية، مثل: أَن معاناة حفظ الْحَيَاة السياسية وَلَا سِيمَا الخارجية متعينة على التّرْك العثمانيين. ومراقبة حفظ الْحَيَاة المدنية التنظيمية يَلِيق أَن تناط بالمصريين، وَالْقِيَام بمهام الْحَيَاة الجندية يُنَاسب أَن يتكفل بهَا الأفغان وتركستان والخزر