كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الأول تعريف بالإمامين والمسألة - الفصل الرابع الجذور التاريخية للمسألة - ص: 84

فذكر: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وغيرهما.

وبالنظر إلى ما كل ما تقدم نستطيع أن نقول: إن ما ورد في كلام الغمام مسلم بن الحجاج من نفيه أن يكون أحد من أئمة السلف قد فتش عن موضع السماع في الأسانيد؛ ليس بدقيق، وقد ذكرت فيما سبق ما يدل على أن شعبة ويحيى بن سعيد، وهما من أجل أئمة السلف النقاد للأخبار قد جاء عنهما ما يثبت أنهما فتشا عن مواضع السماع في الأسانيد ولو لم يكن فيها من شهر بالتدليس وعرف به.

قال الإمام مسلم: (ما علمنا أحداً من أئمة السلف، ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد. وسقمها، مثل أيوب السختياني، وابن عون، ومالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد. كما أدعاه الذي وصفنا قوله من قبل وإنما كان ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به. فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقدون ذلك منه كي ينزاح عنهم علة التدليس.

فمن ابتغى ذلك من غير مدلس، على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحدٍ ممن سمينا، ولم نسم من الأئمة) (١) .

فمن خلال ما أثبته من نصوص في هذا الفصل يتحقق لنا فائدتان:

١- إيجاد الجذور التاريخية، والبدايات العملية، لمسألة البحث عن السماعات في الأسانيد المعنعنة، وأن البحث عن ذلك قد ترافق مع الظهور الحقيقي لعلم الجرح والتعديل والذي كان من رواده المؤسسين له شعبة بن الحجاج ثم يحيى بن سعيد القطان.

---

(١) مقدمة صحيح مسلم (ص٣٢-٣٣) .