كتاب السنة والتشريع - موسى شاهين لاشين

احتمال دخول المعاملات مستبعد: - ص: 42

فماذا فهم الصحابة من حديث «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِشُؤُونِ دُنْيَاكُمْ»؟

الزواج من شؤون دنياهم:

هل اتبعوا ما يعلمون أو ما يظنون أنه في صالحهم دون الرجوع إلى حكم الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟

هل خطب الخاطب على خطبة أخيه وهو يعتقد أنَّ ذلك في مصلحته، وفي مصلحة الزوجة والأسرتين؟ أم نفَّذَ حكم الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وإنْ اعتقد أنَّ صالح نفسه وأخلاقه؟

البيع والشراء من أمور دنياهم:

هل اتبعوا ما يعتقدون أنه في صالح البائع فباعوا المصراة؟ أو نفَّذوا حكم محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونهيه عن بيع المصراة؟ هل اتبع المشترون ما يعتقدون أنه في صالحهم فتلقوا الركبان قبل وصولهم الأسواق، وقبل معرفتهم الأسعار؟ أو نفَّذوا حكم محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في تلقي الركبان؟

هل اتبعوا ما يعتقدون أنه في صالح البائع والمشتري معا فباعوا التمر الرديء بالتمر الجيِّد مع اختلاف الوزن؟ أو نفَّذُوا حكم محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فانتهوا عنه لأنَّ ذلك ربا.

الثابت الذي لا شك فيه أنهم كانوا يتبعون أوامره في المعاملات ويُنَفِّذونها بدقة، مما يؤكِّدُ بداهة أنهم لم يجعلوها داخلة تحت حديث «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِشُؤُونِ دُنْيَاكُمْ».

وإذا ثبت ووضح لنا مراد المُتكلم - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنه لم يُدخِلْ المعاملات ضمن هذا الحديث.

وإذا ثبت فهم المخاطبين واستجاباتهم وأنهم لم يخطر ببالهم دخول المعاملات تحت هذا الحديث.