كتاب [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2

الشرك الأكبر - أقسام الشرك الأكبر - ج: الكتاب - ص: 192

ومثل هؤلاء من يتبع أو يتحاكم إلى الأعراف القبلية - التي تسمى: السُّلوم - المخالفة لحكم الله تعالى، مع علمه بمخالفتها للشرع، معتقداً جواز الحكم بها، أو أنها أفضل من الشرع أو مثله، فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة"١".

والدليل على أن هذا كله شرك قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤] "٢"، وقوله تعالى:

---

=قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم الله ".
"١" وألحق بهم بعض العلماء من يقلد العلماء أو المذاهب الفقهية ويترك الدليل لقول مقلده، فيقدم قول مقلده عليه تعصُّباً له. ينظر فتح المجيد آخر باب من أطاع العلماء....، والدين الخالص ٢/٦٦، وينظر تفسير الآية "٣١" من التوبة في تفسير الشوكاني.
"٢" روى الإمام أحمد "١٨٥٢٥"، ومسلم "١٧٠٠" عن البراء بن عازب أن هذه الآية نزلت في شأن اليهود، وقال البراء أيضاً في آخر هذه الرواية بعد ذكر هذه الآية والآيات بعدها قال: «هذه في الكفار كلها» ، وذكر الحافظ ابن جرير الخلاف في المراد بالكفر في هذه الآية، فذكر فيها خمسة أقوال: ١- أنه عُني به اليهود. ٢- أنه عني به المسلمون أي من لم يحكم منهم بما أنزل الله. ٣- أنه كفر دون كفر. ٤- أنها نزلت في أهل الكتاب ومراد بها جميع الناس. ٥- أن الكفر لمن لم يحكم بالشرع جاحداً به، والظلم والفسق للمقر به، وذكر آثاراً كثيرة في هذه الأقوال، ثم رجح القول الأول.