كتاب خبر الواحد وحجيته

الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد - الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط - ص: 138

أقطع له قطعة من النار" ١. وبقوله عليه السلام للمتلاعنين: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب" ٢، أو كما قال عليه السلام في كل ذلك.

الفرق الثاني: أن حكمنا بشهادة الشاهد، وبيمين الحالف، ليس حكماً بالظن كما زعموا، بل نحن نقطع ونبت بأن الله عز وجل افترض علينا الحكم بيمين الطالب مع شهادة العدل، ويمين المدعى عليه إذا لم يقم بينة، وبشهادة العدل والعدلين والعدول عندنا، وإن كانوا في باطن أمرهم كاذبين أو واهمين، والحكم بكل ذلك حق عند الله تعالى، وعندنا مقطوع على غيبه.

برهان ذلك أن حاكماً لو تحاكم إليه اثنان ولا بينة للمدعي، فلم يحكم للمدعى عليه باليمين، أو شهد عنده عدلان فلم يحكم بشهادتهما، فإن ذلك الحاكم فاسق عاص لله عز وجل، مجرح الشهادة ظالم سواء كان المدعى عليه مبطلاً في إنكاره أو محقاً، أو كان الشهود كذبة أو واهمين أو صادقين، إذا لم يعلم باطن أمرهم. ونحن مأمورون يقيناً بأمر الله عز وجل لنا بأن نقتل هذا البريء المشهود عليه بالباطل، أو نبيح هذا الفرج الحرام المشهود فيه بالكذب، وأن نبيح هذه البشرة المحرمة، وهذا المال الحرام المشهود فيه بالباطل، وحرم على المبطل أن يأخذ شيئاً من ذلك،

---

١ نفس المصدرين السابقين بأرقامهما واللفظ لمسلم.
٢ صحيح البخاري٧/٦٩، صحيح مسلم٤/٢٠٨ من حديث ابن عباس.