كتاب خبر الواحد وحجيته

الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد - الفصل الرابع: في حكم قبول خبر الواحد في الحدود - ص: 269

قال ابن حجر: "والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في الظاهر ويكون الأمر في الباطن بخلافه، ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم محال عقلاً ولا نقلاً"١.

٣- استدلوا "بدلالة النص الذي ورد في زنا ماعز، فإن حد الزنا ثابت في غير ماعز بدلالة هذا النص مع أنه فيه شبهة"٢.

"ولا عبرة بالشبهة بعد ما ثبت كون الحديث حجة على الإطلاق بالدلائل القطعية"٣.

٤- المشهور جواز القياس في الحدود قال الأزميري: "وقد يستدل عليه بما أوجب أبو يوسف حد الزنا باللواط بدلالة نص الزنا، مع أن مواضع الشبهة مخصوصة عنه، والعام المخصوص دليل فيه شبهة، والدلالة الظنى ظنى أيضاً –هكذا-،فإذا جوز إثباته فبالخبر الواحد أولى، إذ القياس يعارض العام المخصوص دون الخبر الواحد"٤.

وعقده صاحب المراقي بقوله:

---

١ فتح الباري١٣/١٧٤.
٢ حاشية الأزميري على مرآة الأصول٢/٢٣٠، الناشر أحمد خلوصي، سنة: ٣٠٩هـ. دار الطباعة العامرة.
٣ حاشية أنوار الحلك على المنار ص: ٦٤٩.
٤ حاشية الأزميري على مرآة الأصول ص: ٢٣٠-٢٣١.