للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحْسَنُ تَأْوِيلاً} ١.

ومِنْ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديِّين من بعدي، تمسَّكوا بها، وعضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحْدَثات الأمور، فإن كل مُحْدَثة بِدعة، وكل بِدعة ضلالة" ٢.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ" ٣، وقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ" ٤.

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الوافرة في الحث على السنّة والاستمساك بها، فكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما فيهما حق وصواب، وليس فيهما شيء من الباطل أو الخطأ.

والكتاب والسنة هما الأصل لشرع الله تعالى الذي لا نقص فيه ولا عيب، واعتقادُ هذا اعتقاداً جازماً من مقتضيات الإيمان بالله سبحانه والتسليم


١ ٥٩: النساء: ٤.
٢ المسند: ٤/١٢٦-١٢٧، وَرَدَ عنده الحديث مكرراً بألفاظ مختلفة متقاربة، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وأبو داود، كتاب السنة، ٥- باب في لزوم السنة، ح٤٦٠٧، والترمذي، ٤٢- كتاب العلم، ١٦- باب ما جاء في الأخذ بالسنّة واجتناب البدع، ح٢٦٧٦: ٥/٤٣.
٣ أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع، ٦٠- باب النَّجَش الفتح ٤/٣٥٥، ومسلم: ٣٠- كتاب الأقضية، ٨- باب نقْض الأحكام الباطلة، ح١٨، وأخرجه أبو داود وغيرهم.
٤ أخرجه البخاري في: ٥٣- كتاب الصلح، ٥- باب إذا اصطلحوا على صلح جور ... الفتح: ٥/٣٠١، وقال: "ما ليس فيه"، ومسلم: ٣٠: كتاب الأقضية، ٨- باب نقْض الأحكام الباطلة، ح١٧، وقال: "ما ليس منه"، وأخرجه أبو داود وغيرهم.

<<  <   >  >>