كتاب شبهات القرآنيين حول السنة النبوية

المبحث الثاني: مكانة السنة النبوية من التشريع وأدلة حجيتها - أولا: مكانة السنة النبوية الشريفة من التشريع - ص: 14

القرآنية التي توجب وتأمر بطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتجعل طاعته - صلى الله عليه وسلم - فيما يأمر وما ينهى فيصلا بين الإيمان والكفر، والنجاة والهلاك. قد قلنا إن ذلك مرتب على ما سبق بيانه في الفقرة السابقة من أن السنة وحي من عند الله - تعالى - إذ لو لم تكن كذلك، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينطق عن الهوى - حاشاه - لما أمرنا الله - تعالى - باتباعه وطاعته في كل ما يأمر وما ينهي، كما سيبين لنا من الآيات الدالة على ذلك - بحول الله تعالى -. وإن الناظر في كتاب الله المجيد يراه قد أمر بطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آيات كثيرة وبصيغ متنوعة عديدة.

من هذه الآيات الآمرة بطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما هو قاعدة عامة في رسل الله أجمعين، وخاتمهم محمد - صلوات الله على نبينا وعليهم - وذلك قول الله - عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} (النساء:٦٤) .

فثمرة إرسال الرسل - صلوات الله عليهم أجمعين - إنما تنحصر في أن يطاعوا، وطاعتهم إنما هي بإذن الله سبحانه - وأمره، فالشاغب عليهم، التارك لسنتهم، الرافض لأوامرهم ونواهيهم، إنما هو محارب لله - سبحانه - ناقض لإذنه، فاسق عن أمره.

ومن ذلك ما هو قاعدة لرسولنا - صلى الله عليه وسلم - شاملة لكل ما يأخذ وما يدع، وما يأمر وما ينهى.

وذلك قول الله - عز وجل - {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (الحشر:٧) .