كتاب علم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية - محمد محمود بكار

الفصل الأول: طرق تخريج الحديث - الحالة الثانية - ص: 39

وسنن الدارمي وصحيح ابن خزيمة، جمعه ورتبه وضبط نصوصه الدكتور بشار عواد معروف فجاء في عشرين مجلداً، أتبعها بمجلدين خصهما بالفهارس.

تعقيبات:

١. يشترط فيمن يستخدم هذه الطريقة أن يكون قد عرف اسم الصحابي إن كان الحديث مرفوعا، والتابعي إن كان الحديث موقوفاً.

٢. يستعان في هذه الطريقة بكتب المسانيد (١) التي رتبها مؤلفوها على مسانيد الصحابة وذكروا تحت كل صحابي الأحاديث التي رويت عنه بسند صاحب الكتاب إلا أن هذه الكتب ليست جامعة ولا تحيل إلا على أحاديث ذلك الصحابي عن طريق إسناد المؤلف فقط كمسند الإمام أحمد ومسند أبي داود الطيالسي وغيرهما.

٣. كما يمكن أن يستعان في هذه الطريقة بالكتب التي تسمى بمعاجم الشيوخ أو الصحابة إلا أن الاستفادة منها تتوقف على معرفة اسم الشيخ الذي يخرج الحديث عن طريقه (٢) .

---

(١) المسند في اصطلاح المحدثين: هو الكتاب الذي جمع فيه أحاديث كل صحابى على حدة من غير نظر إلى وحدة الموضوع، فحديث صلاة بجانب حديث زكاة بجانب حديث بيوع وهكذا، فإذا فرغ من حديث هذا الصحابي أخذ في حديث غيره حتى يتم الكتاب، وقد اختلف أصحاب هذه الطريقة في ترتيب الصحابة، فمنهم من يرتب على حسب الفضل بأن يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة ثم بمن بعدهم، كما فعل الإمام أحمد، ومنهم من يرتب حسب القبائل وهكذا.
(٢) والمعجم في اصطلاح المحدثين: الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث مرتبة على الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك والغالب أن يكونوا مرتبين على حرف الهجاء مثل معجم الطبراني الكبير في أسماء الصحابة ومعجمه الأوسط في شيوخه.