كتاب الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول

ثالثا: العلاج أو الحل الإسلامي للمشكلة الاقتصادية - لكل حد الكفاية أولا ثم لكل تبعا لعمله - ص: 59

السلام: "من ترك ضياعًا فعلي ضياعه" ١.

٣- الإسلام لا يضع حدًّا أعلى للملكية أو الاغتناء:

وأنه متى توافر لكل فرد في المجمع الإسلامي "حد الكفاية" أي المستوى اللائق للمعيشة والذي تضمنه الدولة لكل مواطن إذا عجز هو عن تحقيقه لسبب خارج عن إرادته، فإنه يكون لكل تبعًا لعمله وسعيه في الأرض دون قيد أو حد أعلى للملكية أو الثروة والاغتناء، فالقرآن يقول: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} ٢، والحديث النبوي يقول: "لا بأس بالغنى لمن اتقى" ٣.

---

١ انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق الشيخ شاكر، مرجع سابق، الجزء ١٤ تحت رقم ٧٨٤٨.
٢ النساء: ٣٢.
٣ انظر الإمام محمد النيسابوري المعروف بالحاكم، المستدرك على الصحيحين في الحديث، لناشره مكتبة النصر الحديثة بالرياض، الجزء الثاني، ص٣.