كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك" - إعراب الفعل - ج: 3 - ص: 178

إعرابُ الفعلِ:

٦٧٦-

"ارفعْ مُضَارعًا إذا يُجرَّدُ ... مِن ناصِبٍ وجازمٍ كتَسْعَدُ"

يعني أنه يجب رفع المضارع حينئذٍ، والرافع له التجرد المذكور كما ذهب إليه حذاق الكوفيين منهم الفراء، لا وقوعه موقع الاسم كما قال البصريون، ولا نفس المضارعة كما قال ثعلب، ولا حروف المضارع كما نسب للكسائي، واختار المصنف الأول، قال في شرح الكافية: لسلامته من النقض، بخلاف الثاني فإنه ينتقض بنحو: "هلا تفعل" و"جعلت أفعل" و"ما لك لا تفعل"، و"رأيت الذي تفعل"؛ فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها١، فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعًا بلا رافع، فبطل القول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم، وصح القول بأن رافعه التجرد، اهـ.

ورد الأول بأن التجرد عدمي والرفع وجودي والعدمي لا يكون علة للوجودي.

وأجاب الشارح بأنا لا نسلم أن التجرد من الناصب والجازم عدمي، لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصًا عن لفظ يقتضي تغييره، واستعمال الشيء والمجيء به على صفة مَا ليس بعدمي.

---

١ ولا يقع الاسم في المثال الأول لأن حروف التحضيض لا يقع بعدها إلا الفعل، ولا في المثال الثاني. لأن خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا فعلًا مضارعًا، ولا في المثال الثالث لأن السماع لم يرد بوقوع الاسم بعد "ما لك"؛ ولا في المثال الرابع لأن الصلة لا تكون إلا جملة خلافًا للكوفيين.