كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك" - فصل في زيادة همزة الوصل - ج: 4 - ص: 73

[فصل في زيادة همزة الوصل]

هو من تتمة الكلام على زيادة الهمزة، وإنما أفرده لاختصاصه بأحكام، وقد أشار إلى تعريف همزة الوصل بقوله:

٩٣٨-

لِلوَصلِ هَمْزٌ سَابِقٌ لاَ يَثْبُت ... إلاَّ إذَا ابْتُدِي بِهِ كَاسْتَثْبَتُوا

أي همز الوصل كل همز ثبت في الابتداء وسقط في الدرج، وما يثبت فيهما فهو همز قطع، وقد اشتمل كلامه على فوائد: الأولى: أن همزة الوصل وضعت همزة لقوله "للوصل همز" وهذا هو الصحيح، وقيل: يحتمل أن يكون أصلها الألف، ألا ترى إلى ثبوتها ألفا، في نحو: "الرجل؟ " في الاستفهام لما لم يضطر إلى الحركة. الثانية: أن همزة الوصل لا تكون إلا سابقة؛ لأنه إنما جيء بها وصلة إلى الابتداء بالساكن، إذ الابتداء به متعذر. الثالثة: أنها لا تختص بقبيل، بل تدخل على الاسم والفعل والحرف، أخذ ذلك من إطلاقه، والمثال لا يخصص. الرابعة: امتناع إثباتها في الدرج إلا لضرورة كقوله [من الطويل] :

١٢١٩-

ألاَ لاَ أَرَى إثْنيْنِ أحْسَنَ شِيْمَةً ... عَلَى حَدَثَانِ الْدَّهْرِ مِنِّي وَمِنْ جُمْلِ

---

١٢١٩- التخريج: البيت لجميل بثينة في ديوانه ص١٨٢؛ وكتاب الصناعتين ص١٥١؛ والمحتسب ١/ ٢٤٨؛ ونوادر أبي زيد ص٢٠٤؛ ولابن دارة في الأغاني ٢١/ ٢٥٥؛ بلا نسبة في خزانة الأدب ٧/ ٢٠٢؛ ورصف المباني ص٤١؛ وسر صناعة الإعراب ١/ ٣٤١؛ وشرح التصريح ٢/ ٣٦٦؛ وشرح المفصل ٣/ ١٩؛ ولسان العرب ١٤/ ١١٧ "ثنى"؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٥٦٩.