كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك" - الإمالة - ج: 4 - ص: 26

قَفَا قُفَيّ، وفي تكسيره قُفِيٌّ؛ فلا يمال "قفا" لذلك.

واحترز بقوله: "أو شذوذ" من قلب الألف ياء في الإضافة إلى ياء المتكلم في لغة هذيل؛ فإنهم يقولون في عصا وقفا: عصي وقفي، ومن قلب الألف ياء في الوقف عند بعض طيئ، نحو: عصي وقفي؛ فلا تسوغ الإمالة لأجل ذلك.

و"خلف" في كلامه حال من الياء، ووقف عليه بالسكون لأجل النظم، ويجوز في الاختيار على لغة ربيعة.

تنبيهات: الأول: هذا السبب الثاني هو أيضا في الألف الواقع طرفا كالأول.

الثاني: قد علم مما تقدم أن نحو "قفا" و"عصا" من الاسم الثلاثي لا يمال؛ لأن ألفه عن واو ولا يؤول إلى الياء إلا في شذوذ أو بزيادة، وقد سمعت إمالة "العشا" مصدر الأعشى وهو الذي لا يبصر ليلا ويبصر نهارا، و"المكا" بالفتح وهو جحر الثعلب والأرنب، و"الكبا" بالكسر الكناسة، وهذه من ذوات الواو؛ لقولهم "ناقة عشواء" وقولهم: "المكو والمكوة" بمعنى المكا، وقولهم: "كبوت البيت" إذا كنسته، والألفاظ الثلاثة مقصورة، وهذا شاذ.

لا يقال لعل إمالة "الكبا" لأجل الكسرة، فلا تكون شاذة؛ لأن الكسرة لا تؤثر في المنقلبة عن واو، وأما "الربا" فإمالتهم له –وهو من ربا يربو- لأجل الكسرة من الراء، وهو مسموع مشهور، وقد قرأ به الكسائي وحمزة.

الثالث: يجوز إمالة الألف، في نحو: "دعا وغزا" من الفعل الثلاثي وإن كانت عن واو؛ لأنها تؤول إلى الياء في نحو: "دعي وغزي" من المبني للمفعول، وهو عند سيبويه مطرد، وبهذا ظهر الفرق بين الاسم الثلاثي والفعل الثلاثي إذا كانت ألفهما عن واو. وقال أبو العباس وجماعة من النحاة: إمالة ما كان من ذوات الواو على ثلاثة أحرف، نحو: دعا وغزا قبيحة، وقد تجوز على بعد، انتهى.

وأشار بقوله: "ولما * تليه ها التأنيث ما الها عدما" إلى أن للألف التي قبل هاء التأنيث، في نحو: "مرماة وفتاة" –من الإمالة؛ لكونها منقلبة عن الياء- ما للألف المتطرفة؛ لأن هاء التأنيث غير معتد بها، فالألف قبلها متطرفة تقديرا.

وأشار إلى السبب الثالث بقوله: