كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى" منهج المسالك إلى ألفية بن مالك" - كان وأخواتها - ج: 1 - ص: 234

١٥٠-

ومنع سبق خبر ليس اصطفي ... وذو تمام ما برفع يكتفي

١٥١-

وما سواه ناقص والنقص في ... فتئ ليس زال دائما قفي

"وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرِ لَيْسَ اصْطُفِي" "منع": مصدر رفع بالابتداء، مضاف إلى مفعوله -وهو سبق- والفاعل محذوف، و"سبق": مصدر جر بالإضافة مضاف إلى فاعله وهو خبر، و"ليس": في محل نصب بالمفعولية، و"اصطفي": جملة في موضع رفع خبر المبتدأ.

والتقدير: منع من منع أن يسبق الخبر ليس اصطفي، أي: اختير.

وهو رأي الكوفيين، والمبرد، والسيرافي، والزجاج، وابن السراج، والجرجاني، وأبي علي في الحلبيات، وأكثر المتأخرين؛ لضعفها بعدم التصرف، وشبهها بـ"ما" النافية.

وحجة من أجاز قوله تعالى: {أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} ١؛ لما علم من أن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل٢، وأجيب بأن معمول الخبر هنا ظرف، والظروف يتوسع فيها، أيضا فإن "عسى" لا يتقدم خبرها إجماعا، لعدم تصرفها مع عدم الاختلاف في فعليتها؛ فليس أولى بذلك، لمساواتها لها في عدم التصرف مع الاختلاف في فعليتها.

تنبيه: خبر في كلامه منون ليس مضافا إلى "ليس"، كما عرفت، وإلا توالى خمس حركات، وذلك ممنوع.

"ما يجيء تاما من هذه الأفعال ومعنى تمامه":

"وَذُوْ تَمَامٍ" من أفعال هذا الباب، أي: التام منها "مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي"، أي: يستغني بمرفوعه عن منصوبه، كما هو الأصل في الأفعال، وهذا المرفوع فاعل صريح "وَمَا سِوَاهُ"

---

١ هود: ٨.
٢ وجهه أن "يوم" متعلق بـ"مصروفا"، وقد تقدم هذا المتعلق على "ليس"، والعامل فيه هو خبرها، فلما تقدم معمول خبر "ليس" عليها في أفصح الكلام من غير ضرورة دل على أن الخبر يجوز تقدمه، لما ذكره الشارح من أن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل.