كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى" منهج المسالك إلى ألفية بن مالك" - "ظن" وأخواتها - ج: 1 - ص: 377

ومنه مع الفصل بالمعمول قوله "من الوافر":

٣٤٥-

أجهالا تقول بني لؤي ... لعمر أبيك أم متجاهلينا

فإن فقد شرط من هذا الأربعة تعين رفع الجزءين على الحكاية، نحو: "قال زيد عمرو منطلق"، و"يقول زيد عمرو منطلق"، و"أنت تقول زيد منطلق"، و"أأنت تقول زيد منطلق".

تنبيه: زاد السهيلي شرط آخرا، وهو ألا يتعدى باللام، نحو: "أتقول لزيد عمرو منطلق"، وزاد في التسهيل أن يكون حاضرا، وفي شرحه أن يكون مقصودا به الحال. هذا كله في غير لغة سليم.

---

= وفي البيت شاهدان أولهما قوله: "أبعد بعد تقول الدار جامعة"، حيث أعمل "تقول" عمل "تظن" لاستكمالها شروط الإعمال، ولا يمنع العمل الفصل بين الاستفهام وبين الفعل "تقول" بالظرف "بعد". وثانيهما قوله: "أم تقول البعد محتوما" حيث أعمل "تقول" من غير فصل.
٣٤٥- التخريج: البيت للكميت بن زيد في خزانة الأدب ٩/ ١٨٣، ١٨٤؛ والدرر ٢/ ٢٧٦؛ وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٣٢؛ وشرح التصريح ١/ ٢٦٣؛ وشرح المفصل ٧/ ٧٨، ٧٩؛ والكتاب ١/ ١٢٣؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٤٢٩؛ وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في أمالي المرتضى ١/ ٣٦٣؛ وأوضح المسالك ٢/ ٧٨؛ وتخليص الشواهد ص٤٥٧؛ وخزانة الأدب ٢/ ٤٣٩؛ وشرح ابن عقيل ص٢٢٨؛ والمقتضب ٢/ ٣٤٩؛ وهمع الهوامع ١/ ١٥٧.
اللغة والمعنى: الجهال: من الجهل، وهو السفه والعصيان، أو عدم المعرفة. المتجاهل: هو المتظاهر بالجهل.
يقول: أتظن أن بني لؤي جهال حقيقة، أم أنهم يتظاهرون بالجهل؟
الإعراب: أجهالا: الهمزة للاستفهام، جهالا: مفعول به ثان لـ"تقول" منصوب. تقول: فعل مضارع مرفوع، والفاعل: أنت. بني: مفعول به أول منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهو مضاف. لؤي: مضاف إليه مجرور، لعمر: اللام: للقسم، عمر: مبتدأ والخبر محذوف تقديره "قسمي"، وهو مضاف. أبيك: مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف، والكاف: في محل جر بالإضافة. أم: حرف عطف: متجاهلينا: معطوف على "جهالا" منصوب بالياء، والألف للإطلاق.
وجملة "تقول ... " الفعلية لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية أو استئنافية.
والشاهد فيه قوله: "أجهالا تقول بني لؤي" حيث أعمل "تقول" عمل "تظن"، فنصب به مفعولين، أحدهما قوله: "جهالا"، والثاني قوله: "بني لؤي"، مع أنه فصل بين أداة الاستفهام والفعل بفاصل -وهو قوله: "جهالا"- وذلك لأن هذا الفصل لا يمنع الإعمال، لأن الفاصل معمول للفعل، فهو مفعوله الثاني.