للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن التقدير: هذه خولان؛ وقال المبرد: الفاء لمعنى الشرط، ولا يعمل الجواب في الشرط، فكذلك ما أشبهه، وما لا يعمل لا يفسر عاملا.

وقال ابن السيد وابن بابشاذ: يختار الرفع في العموم كالآية، والنصب في الخصوص كـ"زيدا اضربه".

"وَ" الثاني: أن تقع "بعدما إيلاؤه الفعل غلب" أي: بعد ما الغالب عليه أن يليه فعل، فإيلاؤه: مصدر مضاف إلى المفعول الثاني، والفعل: مفعول أول؛ لأنه الفاعل في المعنى، والذي يليه الفعل غالبا أشياء: منها همزة الاستفهام، نحو: {أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ} ١ فإن فصلت الهمزة فالمختار الرفع، نحو: "أأنت زيد تضربه"، إلا في نحو: "أكل يوم زيدا تضربه"؛ لأن الفصل بالظرف كلا فصل. وقال ابن الطراوة: إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع، نحو: "أزيد ضربته أم عمرو"، وحكم بشذوذ النصب في قوله "من الوافر":

٣٩٥-

أثعلبة الفوارس أم رياحا ... عدلت بهم طهية والخشابا


١ القمر: ٢٤.
٣٩٥- التخريج: البيت لجرير في ديوانه ص٨١٤؛ والأزهية ص١١٤؛ وأمالي المرتضى ٢/ ٥٧؛ وجمهرة اللغة ص٢٩٠؛ وخزانة الأدب ١١/ ٦٩؛ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٢٨٨؛ وشرح التصريح ١/ ٣٠٠؛ والكتاب ١/ ١٠٢، ٣/ ١٨٣؛ ولسان العرب ١/ ٣٥٥ "خشب"، ١٥/ ١٧ "طها"؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٥٣٣؛ وبلا نسبة في الرد على النحاة ص١٠٥.
شرح المفردات: ثعلبة ورياح: قبيلتان. عدلت: سوت. طهية: حي من بني تميم. الخشاب: قوم من بني مالك بن حنظلة.
المعنى: يفخر الشاعر بأبطال قومه، ويسمي أسماءهم، ويسخر من قوم الفرزدق.
الإعراب: "أثعلبة": الهمزة للاستفهام، "ثعلبة": مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده تقديره: "أأهنت ثعلبة" مثلا. "الفوارس": نعت "ثعلبة" منصوب. "أم": حرف عطف. "رياحا": معطوف على "ثعلبة". "عدلت": فعل ماض، والتاء فاعل. "بهم": جار ومجرور متعلقان بـ"عدلت". "طهية": مفعول به. "والخشابا": الواو حرف عطف، "الخشابا": معطوف على طهية، والألف للإطلاق.
وجملة: "أأهنت" المقدرة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة "عدلت" تفسيرية.
الشاهد: قوله: "أثعلبة الفوارس" حيث نصب الاسم الواقع بعد همزة الاستفهام مع أن الاستفهام عن الاسم، ونصب هذا الاسم بفعل محذوف يدل عليه المذكور بعده، وهو "عدلت بهم"، وليس المحذوف من لفظ الفعل المذكور، بل هو من معناه، والتقدير: "أأهنت ثعلبة"، أو "أظلمت ثعلبة"، أو نحو ذلك. وانتصاب الاسم الواقع بعد همزة الاستفهام راجح عند سيبويه، وذهب ابن الطراوة إلى أنه متى كان الاستفهام عن الاسم وجب الرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>