كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى" منهج المسالك إلى ألفية بن مالك" - التنازع في العمل - ج: 1 - ص: 464

٢٨٤-

وأظهر ان يكن ضمير خبرا ... لغير ما يطابق المفسرا

٢٨٥-

نحو أظن ويظناني أخا ... زيدا وعمرا أخوين في الرخا

"وأظهر أن يكن ضمير خبرا" أي: في الأصل "لغير ما يطابق المفسرا" أي: في الإفراد والتذكير وفروعهما؛ لتعذر الخوف بكونه عمدة والإضمار بعدم المطابقة، فتعين الإظهار، وتخرج المسألة من هذا الباب.

"نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخا" على إعمال الأول، فزيدا وعمرا أخوين: مفعولا "أظن"، و"أخا": ثاني مفعولي يظناني، وجيء به مظهرا لتعذر إضماره؛ لأنه لو أضمر فإما أن يضمر مفردا مراعاة للمخبر عنه في الأصل وهو الياء من "يظناني"؛ فيخالف مفسره -وهو "أخوين"- في التثنية، وإما أن يثنى مراعاة للمفسر؛ فيخالف المخبر عنه، وكلاهما ممتنع عند البصريين، وكذا الحكم لو أعملت الثاني، نحو: "يظناني وأظن الزيدين أخوين أخا"، وأجاز الكوفيون الإضمار على وقف المخبر عنه، نحو: "أظن ويظناني إياه الزيدين أخوين"، عند إعمال الأول وإهمال الثاني، وأجازوا أيضا الحذف، نحو: "أظن ويظناني الزيدين أخوين".

تنبيه: وجه كون هذه المسألة من هذا الباب هو أن الأصل: "أظن ويظنني الزيدين أخوين"، فتنازع العاملان "الزيدين"؛ فالأول يطلبه مفعولا، والثاني يطلبه فاعلا، فأعلمنا الأول؛ فنصبا به الاسمين، وأضمرنا في الثاني ضمير "الزيدين"، وهو الألف، وبقي علينا المفعول الثاني يحتاج إلى إضماره؛ فرأينه متعذرا لما مر، فعدلنا به إلى الإظهار، وقلنا "أخا" فوافق المخبر عنه، ولم تضره مخالفته لأخوين؛ لأنه اسم ظاهر لا يحتاج إلى ما يفسره.

خاتمة: لا يتأتى التنازع في التمييز، وكذا الحال١، خلافا لابن مغط، وكذا نحو:

---

١ قال محمد محيي الدين عبد الحميد:
"إنما لم يجز التنازع في التمييز والحال لأن التنازع فيما يؤدي إلى فوات شرطهما، ألست ترى أن الحال والتمييز يجب في كل منهما أن يكون نكرة، والتنازع يقتضي أن يضمر ضمير المعمول المتنازع فيه مع العامل المهمل، وكيف يكون واحد من الحال والتمييز ضميرا".