كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك" - الحال - ج: 2 - ص: 18

وقوله "من الطويل":

٤٨٤-

إذا المرء أعيته المروءة ناشئا ... فمطلبها كهلا عليه شديد

والحق١ أن جواز ذلك مخصوص بالشعر، وحمل الآية على أن "كافة" حال من الكاف، والتاء للمبالغة لا للتأنيث؛ وقد ذكر ابن الأنباري الإجماع على المنع.

---

= الشاهد فيه قوله: "مشغوفة" حيث وردت حالا من الضمير في "بك" المتأخر عنها، وهذا دليل على جواز تقدم الحال على صاحبها.
٤٨٤- التخريج: البيت للمخبل السعدي في ملحق ديوانه ص٣٢٤؛ وله أو لرجل من بني قريع في خزانة الأدب ٣/ ٢١٩، ٢٢١؛ ولرجل من بني قريع في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١١٤٨.
اللغة: أعيته: أعجزته. المروءة: أدب النفس. الناشئ: الصغير والحدث. الكهل: الذي جاوز الثلاثين من عمره.
الإعراب: إذا: ظرف زمان يتضمن معنى الشرط، متعلق بجوابه. المرء: "بالرفع" فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، تقديره: "إذا عيي المرء أعيته"؛ و"بالنصب" مفعول به لفعل محذوف تقديره: "إذا أعيت المروءة المرء أعيته". أعيته: فعل ماض، و"التاء": للتأنيث، و"الهاء": ضمير متصل في محل نصب مفعول به. المروءة: فاعل مرفوع بالضمة، ناشئا: حال منصوب. فمطلبها: "الفاء": رابطة جواب الشرط، و"مطلبها": مبتدأ مرفوع بالضمة، وهو مضاف، و"ها": ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. كهلا: حال منصوب. عليه: جار ومجرور متعلقان بـ"شديد". شديد: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة.
وجملة "إذا المرء ... ": ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة "أعيت المرء": في محل جر بالإضافة. وجملة "أعيته": تفسيرية لا محل لها من الإعراب. وجملة "مطلبها كهلا ... ": جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب.
الشاهد فيه قوله: "كهلا" حيث وردت حالا من الضمير المجرور في "عليه"، وقد تقدمت على صاحبها، وهذا جائز.
١ لو أن هذا التقديم الذي ذهب إليه ابن مالك ومن معه من فحول العلماء لم يكن عليه شاهد من كلام العرب إلا بيت واحد لكان لكلام الشارح وجه وجيه، ولو أن شواهد المسألة مجهولة النسبة إلى قائليها لكان له متجه ومستند ما، ولكن هذه الأبيات الكثيرة مع معرفة أصحاب أكثرها، وقبلها آيتان من كتاب الله تعالى ظاهرهما يشهد لابن مالك، وقوة القياس الذي عضدنا به مذهبه كل أولئك لا يجعل عندنا مجالا للتردد في ترجيح ما ذهب إليه، ورد ما ادعى الشارح أنه الحق، ونقول: بل الحق أن يجوز تقديم الحال من المجرور بحرف الجر على صاحبه ويجوز القياس على ما سمع من ذلك، ويكفي وروده في أفصح كلام، وما تمحل به الجماعة من الوجوه التي خرجوا عليها الآيتين مما لا يسوغ الأخذ به، وما أورده على وجوه استدلال ابن مالك كلام لا يعول عليه منصف. "عن محيي الدين عبد الحميد".