كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك" - الحال - ج: 2 - ص: 21

"أو مثل جزئه فلا تحيفا" والمراد بمثل جزئه: ما يصح الاستغناء به عنه، نحو: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} ١.

وإنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه في هذه المسائل الثلاث ونحوها لوجود الشرط المذكور؛ أما في الأولى فواضح، وأما في الأخيرتين فلأن العامل في الحال عامل في صاحبها حكما؛ إذ المضاف -والحالة هذه- في قوة الساقط؛ لصحة الاستغناء عنه بصاحب الحال، وهو مضاف إليه.

تنبيه: ادعى المصنف في شرح التسهيل الاتفاق على منع مجيء الحال من المضاف إليه فيما عدا المسائل الثلاث المستثناة، نحو: "ضربت غلام هند جالسة"، وتابعه على ذلك ولده في شرحه، وفيما ادعياه نظر؛ فإن مذهب الفارسي الجواز، وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات بن الشجري في أماليه.

٣٤٣-

والحال إن ينصب بفعل صرفا ... أو صفة أشبهت المصرفا

٣٤٤-

فجائز تقديمه: كـ"مسرعا ... ذا راحل، ومخلصا زيد دعا"

"والحال" مع عامله على ثلاثة أوجه: واجب التقديم عليه، وواجب التأخير عنه، وجائزهما، كما هو كذلك مع صاحبه على ما مر.

فالحال "إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت" الفعل "المصرفا" وهي: ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل علامات الفرعية، وذلك: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة "فجائز تقديمه" على ذلك الناصب له، وهذا هو الأصل، فالصفة "كمسرعا ذا راحل" و"مجردا زيد مضروب"، و:

هذا تحملين طليق٢

فـ"تحملين": في موضع نصب على الحال، وعاملها طليق، وهو صفة مشبهة "و" الفعل، نحو: "مخلصا زيد دعا"، و {خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ} ٣ وقولهم: "شتى تئوب

---

١ النحل: ١٢٣.
٢ القمر: ٧.
٣ تقدم بالرقم ١٠٤.