كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك" - الحال - ج: 2 - ص: 25

فـ"هناك": ظرف في موضع الحال، و"الولاية": مبتدأ، و"الله": الخبر.

الثاني: أفهم كلامه جواز نحو: "في الدار قائما زيد" وهو اتفاق.

الثالث: قد يعرض للعامل المتصرف ما يمنع تقديم الحال عليه، ككونه مصدرا مقدرا بالحرف المصدري، نحو: "سرني ذهابك غازيا"، أو فعلا مقرونا بلام ابتداء أو قسم، نحو: "لأصبر محتسبا"، و"لأقومن طائعا"، أو صلى لأل أو لحرف مصدري، نحو: "أنت المصلي فذا"، و"لك أن تنتقل قاعدا"، قال الناظم وولده: أو نعتا، نحو: "مررت برجل ذاهبه فرسه مكسورا سرجها"، قال في المغني: وهو وهم منهما؛ فإنه يجوز أن يتقدم عليه فاصلا بين النعت ومنعوته، فتقول: "مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبه فرسه".

الرابع: لم يتعرض هنا للقسم الثالث، وهي الحال الواجبة التقديم، وذلك نحو: "كيف جاء زيد؟ ".

٣٤٧-

ونحو: "زيد مفردا أنفع من ... عمرو معانا" مستجاز لن يهن

"ونحو زيد مفردا انفع من عمرو ومعانا" و"بكر قائما أحسن منه قاعدا" -مما وقع فيه اسم التفضيل متوسطا بين حالين من اسمين مختلفي المعنى أو متحديه مفضل أحدهما في حالة على الآخر في أخرى "مستجاز لن يهن" على أن اسم التفضيل عامل في الحالين، فيكون ذلك مستثنى مما تقدم من أنه لا يعمل في الحال المتقدمة عليه، وإنما جاز ذلك هنا لأن اسم التفضيل -وإن انحط درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة بعدم قبوله علامات الفرعية- فله مزية على العامل الجامد؛ لأن فيه ما في الجامد من معنى الفعل، ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه، فجعل موافقا للعامل الجامد في امتناع تقديم الحال عليه إذا لم يتوسط بين حالين، نحو: "هو أكفؤهم ناصرا"، وجعل موافقا لاسم الفاعل في جواز التقديم عليه إذا توسط بين حالين.

واعلم أن ما ذكره الناظم هو مذهب سيبويه والجمهور، وزعم السيرافي أن المنصوبين في ذلك ونحوه خبران لـ"كان" مضمرة مع "إذ" في المضي و"إذا" في الاستقبال. وفيه تكلف إضمار ستة أشياء، وبعد تسليمه يلزم إعمال أفعل في "إذ"، و"إذا" فيكون واقعا في مثل ما فر منه.