كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك" - إعمال المصدر - ج: 2 - ص: 214

فليست الباء الجارة للعطاء متعلقة بالمن ليكون التقدير: "المن بالعطاء داع للذم -وإن كان المعنى عليه- لفساد الإعراب؛ لأنه يستلزم المحذورين المذكورين، فالمخلص من ذلك تعلق الباء بمحذوف، وكأنه قيل: المن للذم داع المن بالعطاء، فالمن الثاني بدل من المن الأول، فحذف وأبقى ما يتعلق به دليلًا عليه.

أما المصدر الآتي بدلًا من اللفظ بفعله فالأصح أنه مساوٍ لاسم الفاعل في تحمل الضمير وجواز تقديم المنصوب به والمجرور بحرف يتعلق به عليه؛ لأنه ليس بمنزلة موصول ولا معموله بمنزلة صلته، والله أعلم.

---

= مضارع للمجهول منصوب بـ"أن" مضمرة، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره: "أنت". بلا: "الباء": حرف جر، و"لا": نافية. حمد: اسم مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان بـ"تلفى". ولا: "الواو": حرف عطف، و"لا": زائدة لتأكيد النفي. مال معطوف على "حمد" مجرور بالكسرة.
وجملة "المن للذم داع": ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة "لا تمنن" استئنافية لا محل لها من الإعراب.
الشاهد فيه قوله: "المن للذم داع بالعطاء" حيث يوئم ظاهر الكلام أن الجار والمجرور "بالعطاء" متعلقان بالمصدر المذكور "المن"، فيلزم على ذلك محذوران: أحدهما الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي، وهو قوله: "للذم داع". وثانيهما: أن يخبر عما هو بمنزلة الموصول قبل استكمال ما هو بمنزلة الصلة، فالمصدر بمنزلة حرف مصدري وصلته، ومعمول المصدر بمنزلة معمول الصلة، ومعمولات الصلة من تمام الصلة، فإذا أخبر بـ"داع" عن المصدر، وجعل قوله: "بالعطاء" متعلقًا بالمصدر المذكور ترتب على ذلك ذكر ما أخبر به قبل ذكر معمولاته، وهذا هو الإخبار عما هو كالموصول قبل استكمال ما هو بمنزلة الصلة، وجمهور النحاة لا يجيزون ذلك، فلما لزم هذان المحظوران على جعل الجار والمجرور متعلقين بالمصدر المذكور في الكلام، قدر النحاة للجار والمجرور متعلقًا، وهو فعل أو مصدر آخر يأتي قبل الجار والمجرور وبعد الخبر، فلا يكون لهذا المصدر المذكور في الكلام متعلق، وحينئذ لا يقال إن خبره قد وقع قبل استيفاء معمولاته.