كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك" - إعمال اسم الفاعل - ج: 2 - ص: 216

٤٢٩-

وولي استفهامًا، أو حرف ندا ... أو نفيًا، أو جا صفة، أو مسندا

"وولي" ما يقربه من الفعلية: بأن ولي "استفهامًا" ملفوظًا به نحو: "أضاربٌ زيدٌ عمرًا"؟ وقوله:

أمنجز أنتم وعدا وثقت به١

أو مقدرا نحو: "مهين زيدٌ عمرًا أم مكرمه"؟ "أوحرف ندا" نحو: "يا طالعًا جبلًا"، والصواب أن النداء ليس من ذلك، والمسوغ إنما هو الاعتماد على الموصوف المقدر، والتقدير: "يا رجلًا طالعًا جبلًا "أو نفيًا"، نحو: "ما ضاربٌ زيدٌ عمرًا" "أو جا صفة" إما لمذكور، نحو: "مررت برجلٍ قائدٍ بعيرًا"، ومنه الحال، نحو: "جاء زيد راكبًا فرسًا"، أو محذوف، وسيأتي. "أو مسندا" لمبتدأ أو لما أصله المبتدأ، نحو: "زيد مُكرِمٌ عمرًا"، و "إن زيدًا مُكرِمٌ عمرًا".

فإن تخلف شرط من هذين لم يعمل، بأن كان بمعنى الماضي خلافًا للكسائي، ولا حجة له في {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْه} ٢، فإنه على حكاية الحال، والمعنى يبسط ذراعيه، بدليل ما قبله وهو {وَنُقَلِّبُهُمْ} ٣ ولم يقل وقلبناهم، أو لم يعتمد على شيء مما سبق خلافًا للكوفيين والأخفش؛ فلا يجوز: ضاربٌ زيدًا أمسِ.

تنبيهان: الأول: هذا الخلاف في عمل الماضي دون "أل" بالنسبة إلى المفعول به، وأما رفعه الفاعل فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع الظاهر، وبه قال ابن جني والشلوبين، وذهب قوم إلى أنه يرفعه، وهو ظاهر كلام سيبويه واختاره ابن عصفور، وأما المضمر فحكى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه، وحكى غيره عن ابن طاهر وابن خروف المنع، وهو بعيد.

الثاني: من شروط إعمال اسم الفاعل المجرد أيضًا: أن لا يكون مصغرًا، ولا موصوفًا، خلافًا للكسائي فيهما؛ لأنهما يختصان بالاسم فيبعدان الوصف عن الفعلية، ولا حجة له في قول بعضهم: "أظني مرتحلًا وسويرًا فرسخًا"؛ لأن "فرسخًا" ظرف يكتفي

---

١ تقدم بالرقم ١٣٥.
٢ الكهف: ١٨.
٣ الكهف: ١٨.