للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتعجبت منه التعجب الصراح، كيف وليس في الباب حديث واحد حسن فضلا عن الصحاح؟! فتأملت فيها تأمل الناقد البصير، لكي أعلم أنه هل صدق في تلك الدعوى أم كذب كذب المجادل الضرير، فوجدت دعواها عارية عن لباس الصدق والحق المبين، محلاة بحلية الزور والكذب الباطل المهين، فإِنه ليس فيها من الأحاديث إلا ما أورده التقي السبكي (في شفاء الأَسقام) وهي دائرة بين الاحتمالات الثلاثة السقام: إِما موضوعة عملتها أيدى الوضاع اللئام، أو ضعاف واهية رواها من وسم بمثل كثرة الغلط والأوهام. أو شيء يسير من الصحيح والحسن في زعمه، قاصر عن إِفادة المرام، كما بين ذلك كله الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادى في (الصارم المنكى) وليس فيها من الآيات والأحاديث الصحاح والحسان ما يدل على المطلوب المحكي.

وكان حقا على المؤلف تعاطي واحد مما يذكر، لئلا يعد كلامه مما يهجر وينكر:

أما إِيراده لأحاديث صحيحة أوحسنة دالة على المطلوب غير ما أورد في الشفاء أو الإِجابة عما تكلم به عليها صاحب الصارم وغيره من الأئمة الأذكياء. وإذ لم يفعل هذا ولا ذاك فليس لها فائدة ولا يؤول هذا الطول الى منفعة وعائدة.

ومن عجائب صنيعه أن المؤلف مع زعمه أنه من جملة المقلدين، يستدل بالأدلة الشرعية وهو منصب المجتهدين. فعن لي أن أنبه على ما وقع فيه من مساوىء المفاهيم وزخارف الأقوال، وأراجيف الاستدلال،

<<  <  ج: ص:  >  >>