"روى له البخاري في الأدب، والباقون سوى النسائي" تهذيب الكمال: ٤/٥٢٠. روى عن: قيس بن مسلم، وسماك، وعبد الله بن حنش، وآخرين. روى عنه: ابنه وكيع، وابن مهدي، ومسدد، وآخرون. أقوال الأئمة فيه: أ - الذين وثقوه: وثقه أبو داود، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك. ووثقه ابن معين مرة وضعفه مرة جاء عنه توثيقه من طريقين، وجاء عنه من طريقين أنه قال: لا بأس به، وجاء من طريق أنه قال: ضعيف الحديث، ومن طريق أنه قال: لم أكتب عن وكيع عن أبيه شيئاً. كل ذلك ذكره في تهذيب الكمال: ٤/٥١٨-٥١٩. وقال النسائي: "ليس به بأس" الميزان: ١/٣٨٩، وتهذيب الكمال: ٤/٥١٩. وقال ابن عدي: "ولأبي وكيع هذا أحاديث صالحة وروايات مستقيمة، وحديثه لا بأس به، وهو صدوق، ولم أجد في حديثه منكراً فأذكره، وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع، وقد حدث عنه غير وكيع الثقات من الناس"، الكامل، ٢/١٦٣. ب- الذين تكلموا فيه: قال ابن معين: "ضعيف الحديث" تهذيب الكمال: ١/١٨٧. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: "ليس بشيء هو كثير الوهم، لا يعتبر به" تهذيب الكمال: ٤/٥١٩. وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به" الجرح والتعديل: ١/٥٢٣. وقال ابن سعد: "وكان عَسِراً في الحديث ممتنعاً" الطبقات ٦/٣٨١. جـ- حاصل الأقوال فيه: الحاصل أن القاعدة في الاصطلاح تقتضي تقديم الجرح فيه، لأنه مفسر كما في جرح الدَّارَقُطْنِيّ الذي نقلته عن المزي. لكن أنا متردد في تقديمه أو تقديم قول ابن عدي، لأن في قول ابن عدي ما يدل على تتبع مرويات الجراح، وفي قوله أيضاً استدلال على ما قاله، والله أعلم.