أقوال الأئمة فيه: قال ابن حجر: "وثقه أحمد، والعجلي، وابن سعد، والنسائي، والدَّارَقُطْنِيّ، وغيرهم، وقال أبو حاتم: صدوق نقي الحديث وكان مرجئاً، وقال الجوزجاني: كان يخاصم في الإرجاء داعية، وهو في الحديث متماسك، وأفرط ابن حبان فقال: كان مرجئاً يقلب الأخبار، وينفرد بالمعضلات عن الثقات، اتهم بأمر سوء فَقُتِلَ صبراً" هدي الساري: ٤٠٢. ثم رد ابن حجر قول ابن حبان هذا، وبين أن الأمر السوء الذي اتهم به هو قتل إبراهيم الإمام، وأن قلب الأخبار الذي اتهمه به وغير ذلك مردود بتوثيق الأئمة له قال: "ولم يستطع ابن حبان أن يورد حديثاً واحداً" انظر كل ذلك موضحاً في هدي الساري: ٤٠٢. حاصل الأقوال فيه: قلت: فهو على ما قال ابن حجر ثقة إلا أنه رمي بالإرجاء، فلا يحتج به فيما يرويه في تأييد بدعته، وكأن الإمام الذهَبِيّ لم يَظْهر له هذا الوجه أي ما فسره ابن حجر في طعن ابن حبان، فلذلك ما قال عنه أنه ثقة، بل اكتفى بقوله: "وثقة بعضهم" في الميزان والمغني، وبـ"وثقه أحمد" في الكاشف. وكأنه والله أعلم قد توافر من الكتب والمراجع لدى ابن حجر ما لم يتوافر للذهَبِيّ، فلذا ترى ابن حجر يزيل بالبحث إشكالاً ربما قد تخطاه الذهَبِيّ، وإن كانا كفرسى رهان في هذا الشأن رحمهما الله تعالى.