روى عنه: الثوري، وشعبة، وزائدة، وزهير بن معاوية. أ - أقوال الأئمة فيه: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: "صدوق ثقة"، الجرح والتعديل: ٤/٢٨٠، وقال أحمد: أصلح حديثاً من عبد الملك بن عمير، وقال أيضاً: مضطرب الحديث، انظر: الجرح والتعديل، وقال العجلي: "جائز الحديث، كان الثوري يضعفه قليلاً"، الميزان، وقال ابن المديني: "روايته عن عكرمة مضطربة، فسفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة، وأبو الأحوص وإسرائيل يجعلونها عن عكرمة، عن ابن عباس"، وقال يعقوب بن شيبة: هو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين"، الميزان: ٢/٢٣٣-٢٣٤. وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيتلقن"، الميزان: ٢/٢٣٣. وقال الذهَبِيّ: "قلت: قد احتج مسلم به في روايته عن جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير، وجماعة، وحدث عنه شعبة، وزائدة، وأبو عوانة، والناس"، وقال العجلي: "بكري جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء، وكان الثوري يضعفه بعض الضعف، ولم يرغب عنه أحد ... "، التهذيب: ٤/٢٣٣، وقال البزار في مسنده: "كان رجلاً مشهوراً لا أعلم أحداً تركه، وكان قد تغير قبل موته"، التهذيب: ٤/٢٣٤. وقال ابن حبان في الثقات، ٤/٣٣٩: "يخطيء كثيراً"، ولم أَستقص كل ما قيل فيه. ب- حاصل الأقوال فيه: الظاهر أن الرجل ثقة محتج به، لكن يلاحظ عليه الأمور الآتية: ١- أن في روايته عن عكرمة شيئاً. ٢- أنه تغير بأخرة فساء حفظه، وأما قول النسائي: "لأنه كان يلقن فيتلقن" فيحمل على أنه بعد الاختلاط؛ بدليل إخراج مسلم حديثه في الصحيح، والله أعلم.