كتاب من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي

تمهيد - عملي في الرسالة - ص: 24

و "الديوان"، إلا أنه لم أحصل عليه إلا متأخرا فبعض الأشخاص لم أرجع فيهم إليه.

فـ- "تذكرة الحفاظ" و"الديوان" تتبعت حكمه فيهما لا على الاستقصاء، لكن أثبتُّ حكمه فيهما في أكثر الأشخاص.

وأما باقي كتب الذهَبِيّ التي ذكرت فإنني نقلت كل حكم له فيها في كل راوٍ هنا على الاستقصاء في الحاشية مشيراً إليه برقمٍ في المتن، وأكتب ذلك الرقم عادة عند حكم الذهَبِيّ على الراوي في هذه الرسالة إنْ حكم فيه.

والسبب في هذا التتبع أمران:

١- لأن في ذلك إيضاحاً أكثر للحكم في الراوي جرحاً أو تعديلاً، لا سيما عند الذهَبِيّ المحقق المنصف في هذا الشأن.

٢- ولأن في استقصاء آرائه في هؤلاء الرجال فائدة، وهي المقارنة بينها وبين الرأي المنقول عنه في هذه الرسالة للتأكد من كون هذا الرأي الذي في الرسالة هو رأي الإمام الذهَبِيّ نفسه أو ليس برأيه كما حصل أن عرفنا بيقين أن لفظة "ليس بثقة" الواردة في ترجمة "٢٧٧- غالب القطان" ليست من كلام الذهَبِيّ.

وهذا التتبع ييسر على الباحث الذي يَوَدُّ الاطلاع على ما حكم به الذهَبِيّ في راوٍ ما من هؤلاء في كل كتبه تلك، حيث يجد كل ذلك بين يديه في الصفحة التي يقرؤها، فكأن هذا الكتاب اشتمل على عصارة الكتب التي ذكرتُ.

وكذلك هذا يفيد من يريد أن يكتب دراسة عن الذهَبِيّ بصفته ناقداً