وما أرجحه قد يوافق رأي الذهَبِيّ، وهو الغالب، وقد لا يوافقه، والإمام الذهَبِيّ كثيراً ما يترك الحكم في الراوي، فيتوقف في حاله، أو يتركه بناءً على وضوح ما يظهر من الأقوال فيه، فقد يشكل حاله على القارئ، فأنا أحاول أن لا أترك الراوي إلا وقد بينت ما ظهر لي فيه من التعديل أو الجرح، وإن توقفت فيه بينت ذلك.
ملحوظةٌ مُهمَّةٌ:
أرى من اللازمِ التنبيه هنا إلى أنَّ ما أصدرتُهُ مِن أحكامٍ على الرُّواةِ جرحاً وتعديلاً في هذه الرسالةِ إنما هو من باب الاجتهاد العلمي؛ وليس حكماً أدعو إلى تطبيقه على الرُّواة وتبنِّيه؛ وذلك إبراءً لذمتي؛ إذ أنَّني إنما أنا مجتهدٌ في هذه الأحكام -في ضوء منهج المحدثين- اجتهاد الطالب المتدرِّب؛ فينبغي أن يُؤخذ ذلك الاجتهاد في هذا الإطار، ولا يُعدَّ حكماً نهائياً في الراوي.
علماً بأن هذا الأمر هو الذي كان سبباً في تأخيري نشرَ هذه الرسالة إلى هذا الوقت، وأسأل اللهَ تعالى أن يتقبل منا ويعفوَ عن زلاّتِنا. والحمد لله رب العالمين.
٤- وضعت أرقاماً تسلسلية للرواة.
٥- وضعت فهارس للرسالة.
وختاماً أشكر الله تعالى على جميع نعمه الظاهرة والباطنة، وأشكر كل من ساعدني على إخراج هذه الطبعة، سواءٌ كان ذلك بمراجعة تجربة الطبع أو بمراجعة أقوال الأئمة في الرواة، ومقارنتها بمصادرها المطبوعة، أو بإدخال الكتاب في الحاسوب، حيث كان ذلك كلُّه جهداً مشكوراً، أسأل الله أن