وكذا إذا خالف المتأخر سواه من الأئمة المتقدمين بالكلام في راوٍ متقدم؛ فإن قوله لا يعتمد والحالة هذه، لأن المتقدمين أعلم بمن عاصرهم أو قارب عصرهم من المتأخرين.
د- والطعن الجزئي في الراوي لا يسوغ تعميمه في رواية الراوي عموما:
١- كضعفه في بعض شيوخه مثل "سفيان بن حسين الواسطي" فإنه ضعيف في حديث الزهري، لكنه ثقة في غيره، انظر ترجمته برقم: ١٣٨، وقد روى حديث:"الرِّجْل جُبار" عن طريق الزهري، وهو ضعيف فيه؛ فلا يُحتج بمثل هذا الحديث حتى يُنظر هل توبع عليه؟ فإن توبع عليه متابعةً يُعْتدُّ بها؛ تقوَّى الحديث فاحتج به، وإلا فلا يحتج به، وعلى هذا قِسْ ما يماثله، وقال الدَّارَقُطْنِيّ بخصوص هذا الحديث:"لم يتابِع أحدٌ سفيان بن حسين في قوله: الرِّجْل جبار، وهو وهم""١".
٢- ومن ذلك تضعيف الراوي في أهل بلد دون بلد كإسماعيل بن عياش؛ فإنه منكر الحديث عن غير الشاميين، أما في الشاميين فيحتج به، وترجمته برقم: ٣٨.
٣- والاختلاط من الجرح الذي لا يسوغ أن يُرَدّ به الراوي في غير ما خلط فيه، بل بعض المختلطين لم يؤثر الاختلاط في روايته مطلقاً، مثل:"محمد
ابن الفضل عارم" فإنه اختلط لكنه لم يحدِّث بعد اختلاطه؛ فهذا لا يعد