كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

باب الغسل - تنبيه آخر - ج: 1 - ص: 364

عن أبيه، عن أبي هريرة.

ورواه أبو داود (١) من رواية عمرو بن عمير، وأحمد (٢) من رواية شيخ يقال له: أبو إسحاق، كلاهما عن أبي هريرة.

وذكر البيهقي (٣) له طرقا وضعفها ثم قال: والصحيح أنه موقوف.

وقال البخاري (٤): الأشبه موقوف.

وقال علي وأحمد: لا يصح في الباب شيء، نقله الترمذي (٥) عن البخاري عنهما.

وعلق الشافعي (٦) القول به على صحة الخبر. وهذا في البويطي.

وقال الذهلي (٧): لا أعلم فيه حديثا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله.

وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٨) عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف.

وذكر الدارقطني (٩) الخلاف في حديث ابن أبي ذئب، هل هو عن صالح، أو

---

(١) سنن أبي داود (رقم ٣١٦١).
(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ٧٧٧٠).
(٣) انظر: السنن الكبرى (١/ ٣٠١ - ٣٠٥).
(٤) التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧).
(٥) العلل الكبير (١/ ٤٠٢).
(٦) نقله ابن المنذر في مختصر سنن أبي داود (٤/ ٣٠٧).
(٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٠٢) من طريق أبي بكر المطرز عنه.
(٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٥١).
(٩) علل الدارقطني (١٠/ ٣٧٨ - ٣٧٩).